بأمر من السيسي…استعجال إعـ دام قاتــ ل نيرة أشرف

أعلنت مصادر مصرية خاصة أن وزير العدل عمر مروان والنائب العام حمادة الصاوي تواصلا مع رئيس الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنصورة المستشار بهاء الدين المري، وعدد من قضاة محكمة النقض، لمطالبتهم بالإسراع في إجراءات الحكم بإعدام الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة محمد عادل، المتهم بقتل زميلته الطالبة في الكلية نفسها نيرة أشرف عمداً مع سبق الإصرار طعناً بسكين أمام مقر الجامعة.

 وكشفت المصادر أن مروان والصاوي أجريا اتصالات مكثفة مع رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، بناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتسريع إجراءات محاكمة المتهم، وصولاً إلى تنفيذ حكم إعدامه في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير، بعد استنفاد جميع الوسائل المكفولة لدفاعه قانوناً، سواء أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض، في محاولة لتهدئة الرأي العام الغاضب الذي يطالب بالقصاص من الجاني.

وبعد نحو ستة أيام فقط من ارتكاب الجريمة، تعقد محكمة جنايات المنصورة بصفة عاجلة أولى جلسات المحاكمة يوم غد، لمعاقبة الجاني في ما اتهم به من قتل زميلته الطالبة الجامعية، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها إلى أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به طعنات عدة، ونحرها قاصداً إزهاق روحها.

وطالب “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” في مصر المواقع الإلكترونية بـ”التوقف عن نشر الفيديوهات التي تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، وعلى وجه أخص واقعة ذبح نيرة أشرف بطريقة وحشية، إلى حين عقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا”، داعياً النائب العام إلى “معاقبة المتورطين في مثل هذه الانتهاكات القانونية والإنسانية”.

 وأشار في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى مخاطبته إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لحذف فيديوهات القتل والعنف، احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا في مصر، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير. وطالب جميع وسائل الإعلام بـ “تبني حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين، وحثهم على أن يكونوا خطاً للدفاع عن القيم الإنسانية، والابتعاد عن الإثارة والتحريض”.

وأقامت النيابة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحال في محيط الواقعة، الذين أكدوا رؤيتهم له حال ارتكاب جريمته، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللواتي كن بصحبتها، وآخرون هددهم الجاني حين حاولوا الذود عنها خلال اعتدائه عليها.

 إلا أنها تجاهلت في الوقت ذاته توجيه اللوم إلى جهاز الشرطة، بسبب تقصيره في حماية المجني عليها، التي حررت وأسرتها العديد من المحاضر الرسمية ضد الجاني، وطالبت بحمايتها منه إثر تهديدها بالقتل في رسائل متكررة، وهو أمر مثبت في دفاتر قسم شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، باعتباره القسم المختص لمحل سكن الجاني والضحية.

وأقرت النيابة بأن هاتف المجني عليها تضمن رسائل عدة جاءتها من المتهم، فيها تهديدات لها بالقتل ذبحاً، مشيرة إلى أن المتهم اعترف تفصيلياً بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة، وبين فيها كيفية ارتكابها، وعقده العزم على قتلها، واختياره وقت اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من وجودها في الجامعة، موعداً لارتكاب جريمته.

وكان وسم #حق_نيرة_أشرف قد تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، للمطالبة بسرعة القصاص من القاتل من ناحية، ومهاجمة النظام لتفشي الفوضى في الشارع المصري من ناحية أخرى، لا سيما مع غياب الشرطة وقت حدوث الجريمة أمام جامعة المنصورة، واضطرار الأهالي للقبض على الجاني بأنفسهم.

نص قانون العقوبات في مصر على توقيع عقوبة الإعدام في حالة سبق الإصرار على ذلك أو الترصد

من جهتها، كلفت جامعة المنصورة ثلاثة من محاميها لمساندة أسرة الضحية، وتولي مهمة الدفاع عنها أثناء محاكمة الجاني، بعدما تنصلت في البداية من مسؤوليتها عن جريمة قتل الطالبة بالجامعة، قائلة في بيان رسمي إن “الحادث وقع خارج أسوار الجامعة بالقرب من إحدى البوابات، إثر مشادة كلامية بين الجاني والضحية أثناء ذهابهما لأداء امتحان نهاية العام”.

ونص قانون العقوبات في مصر على توقيع عقوبة الإعدام في حالة سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، معرفاً الإصرار في جرائم القتل بأنه “القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط”، والترصد بأنه “التربص بشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة، بغرض قتله أو إيذائه بالضرب ونحوه”.

وفي حين قضى قانون الإجراءات الجنائية بأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً “وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل، وينفذ الحكم خلال 14 يوماً، في حالة عدم صدور أمر بالعفو أو إبداله، وتنفذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور وطبيب السجن، أو أي طبيب آخر ينتدبه”.

وشهدت مصر أحداثاً دامية خلال الأيام الأخيرة، منها ذبح شاب لآخر بـ”الساطور” في حي دار السلام (جنوبي العاصمة)، ورمي شاب نفسه بسيارته من أعلى جسر الجامعة في مدينة المنصورة، وانتحار آخر قفزاً من أعلى برج القاهرة، وضرب ربة منزل زوجها حتى الموت في منطقة المرج، وإطلاق شاب النار على نفسه في حي المعصرة بحلوان، والعثور على جثة مواطن مقتولاً داخل كيس بلاستيكي في مدينة الإسماعيلية.