تم تقديم رسالة من الأمين العام للجنة المركزية لحزب اكيل، ستيفانوس ستيفانو، بشأن المعالجة التشريعية لمقترح مشروع قانون لفرض ضريبة على أرباح البنوك غير المتوقعة، إلى البرلمان.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أولئك الذين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في أقساط قروضهم بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة، كما ذكرنا.
وبحسب إعلان ذي صلة، “بما أن الحكومة لا تبدي أي ميل للعمل بشأن مسألة الدقة وأسعار الفائدة، فإن اكيل يمضي، كما أعلنا، بمبادرتنا الخاصة في البرلمان لتقديم حلول ملموسة للتخفيف من أعباء المجتمع.
وينص اقتراح اكيل على فرض ضريبة خاصة بنسبة 5% على صافي دخل الفوائد لعامي 2023 و2024، مع تقديم ضمانات في الوقت نفسه لمنع تحويل العبء إلى المقترضين.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 50 مليون يورو سنويا، وسيتم توجيهها إلى صندوق خاص لتمويل دعم الفوائد لقروض الإسكان للمقترضين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
ويؤكد اكيل أن الحكومة تقلل من شأن الضغط الذي تسببه ارتفاع أسعار الفائدة على الأسر والشركات الصغيرة، والذي، من ناحية أخرى، أدى إلى أرباح غير متوقعة للبنوك تتجاوز 1.1 مليار يورو لعام 2023 فقط.
“يجب على الدولة أن تتدخل بشكل حاسم لإعادة جزء على الأقل من هذه الأرباح إلى المجتمع، وهذا، كما ثبت، لن يتحقق من خلال مناشدات الحكومة للبنوك. ويخلص إلى أن اقتراح اكيل سيوفر حلاً وإغاثة حقيقية لآلاف الأسر والشركات الصغيرة.
تعليق واحد