حزب فولت القبرصي ينتقد تعليق طلبات اللجوء السورية و انه لن يكون بأي حال من الأحوال رادعًا لتدفقات الهجرة من سوريا ولبنان

واتهم الحزب في بيانه الحكومة بتغيير سياستها لتعزيز صورتها “دون توقع أي نتائج جوهرية”.

وجاء في البيان أن “تعليق فحص الطلبات لن يكون بأي حال من الأحوال رادعًا لتدفقات الهجرة من سوريا ولبنان”، مشيراً إلى أن “تعليق طلبات السوريين سيزيد الضغط على نظام إدارة اللجوء المثقل بالفعل”. “، حيث أنه “سيتم وضع نصف طلبات اللجوء في الدرج، لتواجهها خدمة اللجوء بعد بضعة أشهر، وفي ذلك الوقت سيكون العدد الإجمالي للطلبات المعلقة قد زاد مرة أخرى بشكل كبير.

وأضاف الحزب أن “قرار الرئيس يتجاوز حدود القانون الدولي، ويمس حدود السياسات العنصرية. وفي حين أن الزيادة الكبيرة في التدفقات من سوريا ولبنان تبرر التأخير في معالجة الطلبات، إلا أنه ينبغي أن يتم ذلك على أساس فردي ولا ينبغي أن يستهدف عرقية واحدة فقط. إن استهداف مجموعة عرقية معينة بسياستك هو تعريف العنصرية”.

وأكد الحزب في بيانه موقفه الداعي إلى نظام لجوء فعال، مع توفير ظروف استقبال إنسانية، وفحص سريع وعادل لطلبات اللجوء، وتدابير الإدماج والإدماج لأولئك الذين يحق لهم البقاء في الجزيرة، والعودة الطوعية الفعالة بطريقة إنسانية وكريمة. إلى جانب تدابير إعادة الإدماج.

وخلص البيان إلى أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي إظهار دعم ملموس من خلال إنشاء آلية فعالة لإعادة التوطين الإلزامي، على أساس المعايير الديموغرافية والاقتصادية”.