لبنان يبحث خطة “للحماية الاجتماعية” تستهدف السوريين.. ما أبرز نقاطها؟

عقدت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، جلسة ما أطلق عليه “اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”، والتي تستهدف في بنود عملها وجود اللاجئين السوريين في لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد الاجتماع في السرايا بمشاركة من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير التربية عباس الحلبي، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وغيرهم من المسؤولين.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار بأن الاجتماع عرض خارطة طريق كما تقرر أن يعقد اجتماع للمجلس العسكري لربط النقاط مع عامل الوقت الزمني لمعالجة الواقع القديم الجديد في ملف النازحين (اللاجئين السوريين).

وتابع الحجار في تصريحات للوكالة أن أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة هي:

  • ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحا شاملا لجميع السوريين الموجودين على أرضها.
  • كما ناقش الاجتماع نقطة “تحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه”، إضافة إلى ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبة لأعدادهم واحتياجاتهم.
  • ونوقشت نقطة تطبيق جميع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء على “السوريين غير النازحين” من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون  تمتعهم بأي من حقوق النازحين.
  • وأُكد في الاجتماع على ضرورة إزالة كافة الخيم والتجمعات السكنية للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، وإطلاق التنفيذ لاحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين (للسوريين) في بلد ثالث أو بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع حكومة النظام السوري.
  • كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية.
أقرأ أيضاً  نعيم وردة لاجئ سوري مفقود بحادثة غرق قبالة سواحل تونس يوم الخميس 7 مارس 2024

ملف السوريين وأسوأ أزمة مالية يعيشها لبنان

تدير السلطات اللبنانية ملف اللاجئين السوريين بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التي سجلت حتى الآن نحو 800 ألف لاجئ سوري في لبنان.

وخلال العامين المنصرمين، أعلنت السلطات اللبنانية عن بدء حملة هدفها دفع أكبر عدد ممكن من السوريين إلى العودة “طوعياً” إلى بلدهم.

وبشكل دوري، تعلن أجهزة الأمن اللبنانية عن ترحيل بضع مئات من السوريين، في حين يصرح الجيش اللبناني عن توقيف سوريين في أثناء محاولتهم عبور الحدود بين البلدين.

يعيش لبنان منذ عام 2019 أسوأ أزمة مالية في تاريخه، وقد عمّق الانهيار الاقتصادي حالة التوتر الاجتماعية بين اللاجئين المستضعفين واللبنانيين من ذوي الدخل المحدود الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى بما أن أوضاعهم الاقتصادية باتت أسوأ وشارفوا على الوصول إلى حافة الفقر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *