يستعد تحالف “إشارة المرور” الحاكم في ألمانيا، للبدء بتطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بتيسير وتسريع إجراءات التجنيس في البلاد، في شهر نيسان المقبل، وسط استفسارات وتساؤلات حول انعكاسات تلك القوانين على اللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.
” عن المحامية المختصة بشؤون التجنيس والإقامات، سوريانا إسكندر، قولها إن الجديد في الإجراءات المقبلة يتمثّل بـ “إرسال ملفات التجنيس القديمة والجديدة إلى مركز واحد، حيث سيتم معالجة الطلبات القديمة أولاً”. وأضافت: “معالجة طلبات الجنسية حاليًا تحتاج وقتاً يتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بسبب الضغط الكبير على المديريات ونقص الموظفين، والتسهيلات الجديدة بقانون الجنسية وإقبال كثير من الأجانب على تقديم الطلبات”.
وأوضحت المحامية أنه وفقاً للقوانين الجديدة “يمكن للمتقدم الاستعلام عن ملف تجنيسه بعد 3 أشهر قانونياً، ولكن البلديات ترسل أوراقاً للمتقدمين للتوقيع عليها والتعهد بعدم مراجعة الدائرة إلا بعد مرور من 9 إلى 12 شهرًا، ما يعني أن المتقدم لا يجب أن يتوقع الحصول على الجنسية بسرعة في الوضع الحالي. وفي حال لم يحصل المتقدم على الجنسية بعد 12 شهرا، يمكنه اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى. ولكن هذا لن يؤدي إلى تسريع الحصول على الجنسية، بسبب نفس العائق وهو نقص الموظفين”.
المساعدات الحكومية وملف التجنيس
وبحسب إسكندر، فإن القانون الجديد يمنع الحصول على الجنسية للأفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية (مثل Wohngeld أو Kinderzuschlag) أو الذي يتقاضى (Rente/ Grundsicherung ) أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة أو بحاجة إلى رعاية. إذ يتطلب الحصول على الجنسية أن يكون المتقدم مستقلاً مادياً تماماً وغير معتمد على تلك المساعدات، بخلاف السابق حيث كانت هناك استثناءات متاحة”.
وأشارت إلى أن الشخص المستقل مالياً ويقيم في مراكز إيواء “فون هايم” مثل: obdachlosenunterkunft (مأوى المشردين) وGemeinschaftsunterkunft (السكن المشترك)، وكان يدفع الإيجار الشهري بنفسه وحقق المدة اللازمة، فإن مكان سكنه لن يؤثر على إمكانية حصوله على الجنسية.
تأييد حركة “حماس” من أسباب سحب الجنسية
وبخصوص حالات سحب الجنسية بعد منحها، قالت إسكندر: “في السابق، كان لزاماً على الشخص الذي يحصل على الجنسية الألمانية التنازل عن جنسيته الأصلية. وبعد تطبيق قانون ازدواجية الجنسية، هناك نقاشات جارية حول سحب الجنسية الألمانية في حال كان هناك تزوير بالأوراق الشخصية التي قدمها الشخص ونال بموجبها الجنسية. أو إذا ثبت تورط المجنس في ممارسات تسبب الخطر على أمن البلاد؛ كالأفراد المؤيدين لحركة “حماس” على سبيل المثال. أو الذين شاركوا في نشاطات تصنفها ألمانيا بأنها (إرهابية)”.
لمحة عن القوانين الجديدة
تهدف القوانين الجديدة، بحسب المصدر، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الجنسية وتجعلها ممكنة بعد مرور 5 سنوات على الإقامة المشروعة للشخص في ألمانيا. وستدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نيسان المقبل، كما ستخفض المدة إلى 3 سنوات فقط بالنسبة للأفراد المندمجين تماماً في المجتمع الألماني. كما يتضمن التغيير المهم أيضاً منح الجنسية الألمانية تلقائياً للأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بشرط أن يكون أحدهما على الأقل قد أقام بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات. وأيضاً، ستتيح التعديلات وجود الجنسية المزدوجة لجميع الحاصلين على الجنسية الألمانية. كما ستيسر أيضاً شروط الحصول على الجنسية للأفراد الذين تجاوزوا الـ67 عاماً من العمر.
تعليق واحد