صربيا تفتقر لليد العاملة في قطاعات عدة وتسعى إلى توظيف المهاجرين

مع افتقار صربيا لليد العاملة، ومغادرة 30 ألف صربي كل عام من بلادهم، تسعى العديد من القطاعات إلى توظيف اللاجئين والمهاجرين.

تعاني بعض القطاعات في صربيا مثل البناء والنقل العام والمطاعم من نقص العمال فيها. وتقدر السلطات أن حوالي 30 ألف مواطن يغادرون صربيا كل عام وخاصة بين فئة الشباب. 

ووفقا لجيلينا جيفتوفيتش، من “اتحاد أصحاب العمل الصربي”، نقلا عن “أورونيوز“، تنفذ بعض الشركات إجراءات للترحيب بالموظفين الجدد ودمجهم، مثل توظيف المترجمين. وبعض أصحاب العمل يتحدثون اللغة الإنكليزية مع العمال الأجانب.

وعندما لا يتواجد خيار المترجمين أو أصحاب العمال الذين يتحدثون الإنكليزية، هناك إجراءات أخرى لاستبدال المترجمين كحال ورشات البناء.

وإذا كانت صربيا ترغب في جذب العمالة، فيتعين على الحكومة أن تتخذ تدابير مثل التي طبقتها جارتها الكرواتية، التي نفذت إجراءات للترحيب بالعمال الأجانب للتعامل مع نقص العمالة في القطاعات المتضررة، مثل تعلم اللغة الكرواتية.

ووفقا لجوردان بوساناك، نائب مجلس مدينة زغرب، فإن قرار تعلم اللغة الكرواتية الذي اتخذته المدينة كان ضروريا، لأنه الخطوة الأولى نحو إدماج العمال الأجانب، الذين تتزايد أعدادهم في العاصمة. ويبلغ عدد العمال الأجانب في زغرب 23 ألف شخص، بحسب المعطيات المتوفرة لدى النائب الذي يؤكد أنه لا ينبغي الانتظار حتى تتبنى الحكومة المركزية جميع إجراءات الاندماج.

طريق البلقان

تقع صربيا على طريق البلقان، وهو طريق سلكه المهاجرون منذ عام 2012 للوصول خصوصا إلى ألمانيا أو النمسا أو دول أخرى في أوروبا الغربية. وما لبث أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول البلقان للحد من توافد المهاجرين عبره، أجرت بعدها صربيا دوريات مشتركة مع هنغاريا والنمسا. وعموما انتهجت صربيا سياسة معادية للهجرة، وانتقدت جمعيات ومنظمات أداءها بحق المهاجرين ونددت بمحاولات إعادتهم قسرا وبتعنيفهم في بعض الحالات.

وأفاد تقرير مشترك نشرته منظمة “ميديكال فولونتير”، و”كوليكتيف إيد” و”وكونستراكت سوليداريتي”، العام الماضي عن ممارسات قمع ضد المهاجرين لاسيما شمال صربيا، إثر العنف على الحدود المجرية والرومانية.