وفي شهر آب ، تصاعدت حدة الاحتجاج ضد الهجرة وتحولت إلى عنف جسدي ضد المهاجرين المقيمين في تشولاراكا وممتلكاتهم الخاصة، مما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير الممتلكات وأعمال ترهيب واسعة النطاق.
وخلال المحاكمة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، اعترف أحد المتهمين بالذنب، وفرضت المحكمة غرامة قدرها 600 يورو.
ولم يعترف المتهمون الباقون بالذنب، وتم تحديد موعد للمحاكمة اليوم، بينما دفع ثلاثة أفراد آخرين تم القبض عليهم أيضًا في الأحداث ببراءتهم، ومن المقرر أن تعقد قضيتهم جلسة 6 مارس المقبل.
وتشمل التهم التي يواجهها معظمهم أعمال الشغب والحيازة غير القانونية لأسلحة هجومية.
وجميعهم فرضت عليهم شروط تضمن حضورهم للمحاكمة.
وفي نفس الأحداث، سبق للمحكمة أن فرضت عقوبات على أربعة أفراد في الأشهر الماضية.
وفي محاكمة المتهمين الـ 17 لتورطهم في أحداث تلك الأيام، تم فرض عقوبات محددة شملت الغرامات والسجن مع وقف التنفيذ.
تعليق واحد