حسم القضاء الفرنسي بشكل نهائي قضية “الكسب غير المشروع” في صفقات عقارية التي كان يحاكم فيها رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بتثبيت حكم السجن 4 سنوات بحقه.
محكمة التمييز في باريس رفضت الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاما، وجعلت عقوبة السجن الصادرة في حقه نهائية إضافة إلى مصادرة أملاك، حسبما قررت محكمة البداية في باريس في 17 يونيو 2020، ثم في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021.
أدين الأسد بتهمة غسل أموال عامة سورية “في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية”. حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
كذلك أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
لا يوجد تعليقات