يوليو 14, 2024

قبرص تعيد ترحيل 3500 مهاجر خلال 2022 متجاوزة دول الاتحاد الأوروبي

0

خلال النصف الأول من العام الجاري، أعادت قبرص 3500 مهاجر ممن دخلوا البلاد بشكل غير نظامي، ما يجعلها الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم مقارنة بعدد سكانها.

قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، إن السلطات القبرصية تمكنت من إعادة 3500 مهاجر غير نظامي في النصف الأول من عام 2022، مما يجعل قبرص الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم مقارنة بعدد سكانها.

لكنه أشار إلى أنه خلال الأشهر الستة نفسها، بلغ عدد طالبي اللجوء الوافدين 12 ألفا، ما يمثل رقماً قياسياً، حيث أنه يعادل العدد المسجل في العام الماضي بأكمله.

طالبو اللجوء في قبرص يشكلون أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد السكان

وقال نوريس إن الحكومة تعالج التدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين، مما يجعل الجزيرة خط المواجهة الأول للاتحاد الأوروبي في وجه الهجرة غير الشرعية.

وتقول وزارة الداخلية القبرصية إن طالبي اللجوء في الجزيرة يشكلون أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد السكان، حيث تبلغ نسبتهم 5% من سكان قبرص البالغ عددهم 915 ألف نسمة (الجنوب).

وبسبب تزايد عدد المهاجرين، ركزت نيقوسيا على الحد من الدخول غير القانوني وإعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

محادثات سياسية للتعامل مع المهاجرين

والتقى نوريس بوفود من ألمانيا وفرنسا، اللتين أبدت حكومتهما استعدادا لاستقبال بعض المهاجرين، مضيفا أن المحادثات ركزت على عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم.

كما أرسلت قبرص قوائم تضم 2000 شخص إلى باكستان لإعادتهم، بينما أرسلت قائمة تضم 700 شخص إلى فيتنام للسبب ذاته.

وأضاف الوزير “نحن بصدد توقيع اتفاقية مع دولة من دول جنوب الصحراء نتتبع منها مشكلة تتعلق بتدفق المهاجرين”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال نوريس أيضا إن وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” ستتحمل نفقات سفر العائدين.

خريطة قبرص/ غوغل
خريطة قبرص/ غوغل

في ظل استمرار توافد طالبي اللجوء إلى الشق الجنوبي من قبرص المعترف به دوليا، طالب الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي سلطات الشق الشمالي (التركي) بالوقوف على مسؤولياتها تجاه الحد من الهجرة غير الشرعية.

ويساعد الاتحاد الأوروبي أيضا السلطات القبرصية على تعزيز المراقبة في المنطقة العازلة، لردع محاولات العبور بطريقة تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، التي يبلغ طولها 180 كيلومترا، ليست حدودا رسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *