كانت سلطات جمهورية قبرص اليونانية قد اعلنت قبل 8 شهور أنها تعتزم تعليق طلبات اللجوء بسبب أزمة الهجرة التي تؤثر على الجزيرة. أفاد المتحدث باسم الحكومة القبرصية اليونانية، «ماريوس بيليكانوس» (Marios Pelekanos)، أن البلاد، بسبب زيادة تدفقات الهجرة، تشهد تغيرًا ديموغرافيًا، مع آثار اجتماعية واقتصادية مقلقة، ولهذا السبب سوف يناشد المفوضية الأوروبية للتدخل لتحسين الوضع.
وبحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، فإن الإدارة القبرصية اليونانية تحمل الرقم القياسي لطلبات اللجوء بين 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بعدد سكانها البالغ نحو مليون نسمة.
تشير الأرقام، وفقًا لمصادر قبرصية، إلى أن طلبات اللجوء تتجاوز %4 من السكان المحليين. كما عبر أكثر من 9000 من أصل 10868 من الوافدين إلى جمهورية قبرص في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 “الخط الأخضر”، أو المنطقة المنزوعة السلاح، التي يبلغ طولها 180 كيلومترًا، والتي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 1974 ، على طول خط وقف إطلاق النار الذي تم إنشاؤه في أعقاب التدخل العسكري من قبل الجيش التركي.
وجاءت تصريحات «بيليكانوس» عقب قرار الإدارة القبرصية اليونانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية «نيكوس أناستاسيادس» (Nicos Anastasiades).
في 10 نوفمبر2021، وصل 61 مهاجرا غير نظامي عن طريق البحر لأول مرة إلى أراضي جمهورية قبرص، وليس عبر الحدود مع الجزء القبرصي التركي من الجزيرة. نزل المهاجرون، ومنهم 22 رجلاً و 11 امرأة و 28 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين وستة عشر، من الجنسية السورية واللبنانية، في ميناء “كاتو بافوس”، بعد مغادرة الساحل اللبناني. عند وصولهم، تلقوا المساعدة الطبية وتم نقلهم لاحقًا إلى مركز للمهاجرين، حيث سيبقون حتى تقرر السلطات المحلية ما سيحدث. وبحسب تقارير المهاجرين، كان قاربهم متجهًا نحو إيطاليا، لكنهم اضطروا للاقتراب من الساحل القبرصي بسبب سوء الأحوال الجوية. علاوة على ذلك، لم يكن المهربون قد نظموا رحلتهم، لكن المهاجرين غادروا بشكل مستقل.
في أوائل نوفمبر 2021 ، طلبت جمهورية شمال قبرص التركية من جمهورية قبرص العمل معًا لمعالجة أزمة الهجرة. وجاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية أن “جزيرة قبرص، باعتبارها مفترق طرق بين القارات الثلاث، ليست محصنة ضد الهجرة غير النظامية”. على عكس الجانب اليوناني، لا يتمتع الجانب التركي بالمساعدة الدولية، لكن يمكنه الاعتماد فقط على دعم تركيا. ولهذه الأسباب، خلص البيان إلى أنه يتعين على جانبي الجزيرة إدارة الأزمة بروح من التعاون وتوحيد الجهود، على أمل الشعور بالمسؤولية والتضامن من جانب المجتمع الدولي.
وفي آخر محادثات غير رسمية عُقدت في جنيف، في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021، لم يتمكن قادة الإدارتين القبرصيتين من العثور على نقطة التقاء لتحديد الوضع السياسي للجزيرة، المقسمة رسميًا إلى قسمين منذ عام 1983. وتواصل قيادة القبارصة اليونانيين القول بأن الحل الوحيد الممكن هو إقامة اتحاد ثنائي المناطق وثنائي البلديات، يتمتع بالمساواة السياسية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك، تعتقد القيادة القبرصية التركية ، بقيادة الرئيس «إرسين تتار» (Ersin Tatar)، أنه ليس من المنطقي إجراء محادثات رسمية بشأن قبرص دون الاعتراف بذلك الجزء من الجزيرة، ككيان ذي سيادة، وترفض سحب الحل المقترح “إلى دولتين”، الذي تقدم به وفده لكنه اعتبره القبارصة الأتراك غير شرعي.
تعترف تركيا فقط بجمهورية شمال قبرص التركية، بينما يعتبرها باقي المجتمع الدولي “لاغية”. لذلك، فإن الجزيرة مقسمة حاليًا بين جمهورية قبرص، الوحيدة التي تتمتع بالشرعية الدولية، وما يسمى بالجمهورية التركية لشمال قبرص، والتي تحتل %36 من الأراضي.
المصدر / الايطالية نيوز
تعليق واحد