اشترطت وزارة الخارجية السودانية عدم حضور الدول التي وصفتها بـ”راعية مليشيا الدعم السريع”، في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المقرر إقامته في مصر نهاية يونيو/ حزيران 2024.
وقالت الخارجية السودانية بيانا شددت فيه على “من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصةً وأن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة”.
وأكدت الخارجية أنه “لن يكون مقبولا للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد، أو دول الجوار التي أشار إليها تقرير خبراء مجلس الأمن بأنها شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس الذي ھُيئ لدخول ھذه الإمدادات ومنها إلى دارفور”.
وأوضحت الخارجية أن “الشعب السوداني لن يقبل مطلقاً تمثيل أيِّ منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبها المُتعدِْدة، ولو بصفة مراقب، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي أصبحت قاعدةً للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسل أموالها التي تتحصّل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها”.
وتابع بيان الخارجية السودانية: “يتمسك السودان بعدم مشاركة الاتحاد الأفريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا، وفي كل الأحوال فإنّ دور أيِّ أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصّـل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل”.
وأعربت الخارجية عن “ثقة السودان حكومةً وشعباً في مصر وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان، لأنّ ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر، كما أنها الأقدر على المساعدة للوصول إلى توافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة، ولذا فإن الدور المصري في هذا الخصوص مطلوب ومرحب به”.
وأشادت الخارجية السودانية بما تضمنه البيان المصري من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخُّل في شؤونه الداخلية، والحِفاظ على الدولة ومؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة، باعتبار أنّ الأزمة قضية سودانية بالأساس.
تعليق واحد