وافق برلمان إسبانيا على مناقشة مبادرة لإضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية وتسمح لغير المسجلين منهم بـ “ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق”.
وتعود المبادرة المذكورة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين إلى نحو 3 سنوات، ووقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.
وتدعو لتنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق بترك حالة التخفي وانعدام الحقوق لديهم.
وتكشف أحدث التقديرات “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”.
وتضيف أن “معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا” وإجراءاتها “بطيئة وبيروقراطية”.
ويشوب الحذر صفوف حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم الذي يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، باعتبار أن “القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق”.
ويقول مؤيدو المبادرة إن سياسات القوننة الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.
كما يتذرع واضعو نص المبادرة بأن الوضع الحالي يضر “بالحقوق الأساسية” للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في “خسارة اقتصادية ومالية كبيرة” لإسبانيا.
المصدر: أ ف ب
تعليق واحد