سوريا غير آمنة.. الائتلاف الوطني السوري يحذّر من مساعي دول أوروبية لإعادة اللاجئين قسرا

حذّر الائتلاف الوطني السوري، من مساعي بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك، لإعلان مناطق في سوريا “آمنة”، بهدف إعادة اللاجئين السوريين إليها قسراً، مشيراً إلى تصنيف الأمم المتحدة وألمانيا لكل مناطق سوريا بأنها “غير آمنة”.

وقال منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف أحمد بكورة، إنّ “الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأضاف بكورة في تصريح نقله الموقع الرسمي للائتلاف، أن إعادة اللاجئين في الوقت الراهن قد تعرضهم لمخاطر جسيمة مثل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.

توصيف الأمان لا ينطبق على سوريا

وبحسب بكورة، فإن الأمان ليس مجرد مصطلح سياسي بل يجب أن يكون توصيفاً تقنياً للبيئة، إذ إن هذا التوصيف لا ينطبق على سوريا في الوقت الحالي.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية اللاجئين وضمان عودتهم الآمنة والطوعية، مشيراً إلى ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا.

النمسا تعتبر دمشق آمنة

وفي وقت سابق كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، عن إمكانية ترحيل لاجئين سوريين من بلاده خلال الفترة القادمة.

وأضاف، في لقاء متلفز، أن المنطقة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق “أصبحت آمنة”، وأنه يعمل ضمن إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى قريباً.

أقرأ أيضاً  وفد من "الهجرة الدولية" يلتقي نازحين سوريين في إدلب | صور

وأشار إلى أن النمسا تعمل “بالتعاون مع الدنمارك للضغط باتجاه ترحيل اللاجئين، وتابع: “يجب أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى”.

من جهتها، انتقدت ليونور جويسلر وزيرة البيئة والطاقة والنائبة عن حزب الخضر دعوات الوزير كارنر واعتبرته “بالونات نسمعها كل فترة”.

وقالت في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، إن “السيد كارنر ذكر أيضاً أن الترحيل في هذه المرحلة غير ممكن بموجب القانون الأوروبي. كما أنه يتعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان، وبالتالي فمن المؤكد أن حزب الخضر في الحكومة لن يدعم مثل هذه الخطط”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *