تم تغريم مصطفى المعلول ، وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاماً ويقيم في خليج سانت بول، بمبلغ 6250 يورو بعد إدانته عندما فشل في ضمان أمن وسلامة موظفيه.
واستمع القاضي كيفان أزوباردي في المحكمة إلى أن المتهم لديه العديد من الموظفين الذين يعملون في موقع بناء في خليج سانت بول. وفي قضية تعود إلى عام 2021، اتُهم مصطفى بالفشل في توفير مستلزمات السلامة والأمان المناسبة للعاملين في الأماكن المرتفعة مع وجود شبكة أمان. كما اتُهم بالسماح للموظفين بالعمل دون ارتداء الملابس الواقية المناسبة.
شهد مسؤول من هيئة الصحة والسلامة أن مكالمة هاتفية مجهولة أبلغت المكتب بوجود أعمال خطيرة في أعمال التجصيص والطلاء لمبنى مكون من سبعة طوابق ويحتوي أيضًا على شقة علوية.
وقالت إن العمل وصل إلى مرحلة متقدمة ويحتاج فقط إلى التجصيص والدهان. وأوضحت أنها أوقفت العمل وتحدثت إلى المقاول المسؤول. ووجهت إلى المتهم أسئلة عن العمال المتدليين على سقالة فأكد أنهم موظفون لديه.
وأوضحت كذلك أنه عندما سئل المقاول قال إنه لا يعلم أنه يجب إجراء تقييم المخاطر قبل العمل. عرضت صور العمال الذين كانوا على اللوح الخشبي. وقالت إن الحبال التي تمسك باللوح الخشبي كانت مربوطة بأكياس الأسمنت المستخدمة في التجصيص. وتابعت أن الحزام الذي كان من المفترض أن يرتديه كان به حبل نجاة مربوط بنفس الأكياس.
وتابعت المسؤولة أنه بعد توقفها عن مواصلة العمل، لم ترد أي معلومات إضافية أو تقييم للمخاطر لتمكينها من مواصلة العمل، وعندما ذهبت لتفقد الموقع وجدت أن العمل قد استمر دون موافقة الهيئة.
وقال المتهم إنه كان يقوم بعملية التجصيص على العائم وأن الإدارة لم تتحقق من تحت أكياس الأسمنت عندما كانت هناك دائمًا مشابك معدنية مثبتة بخطافات السقف.
وتابع أن السقالة مربوطة أو مؤمنة بالطوب أو بشيء مماثل في القوة. لقد زود الموظفين بحزام لكنهم لم يرتديوه دائمًا مع اعترافهم بمواصلة العمل.
وقالت المحكمة إن الادعاء أثبت أن المتهم هو المسؤول عن العمل الذي يتم تنفيذه وأن العمال على لسقالة لم يتم تأمينهم بشكل كافٍ. ولوحظ أن المتهم كان على علم بتوقف العمل من قبل الهيئة لكنه استمر في العمل.
ونتيجة لذلك، تم تغريمه بمبلغ 6250 يورو.
تعليق واحد