حكمت محكمة الصلح في الرملة على إبراهيم دحل، من سكان اللد، بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين. حيث أدين بتوزيع فواتير وهمية من أجل التهرب الضريبي ومساعدة مختلف الشركات على التهرب من الضرائب. وبلغ مجموع الضرائب 13.9 مليون شيكل.
كجزء من الحكم، اتهم المدعى عليه بارتكاب 322 جريمة ضريبية ارتكبها بين عامي 2018 و 2019. وأدين المدعى عليه بتوزيع وثائق تتظاهر بأنها فواتير ضريبية، دون إجراء معاملات لتلك الفواتير. تم توزيع معظم الفواتير الوهمية باسم شركات في صناعات البناء والكمبيوتر، دون علم المديرين التنفيذيين للشركة. وبذلك، ساعد المدعى عليه الآخرين على التهرب من الضرائب بمبلغ 13.9 مليون شيكل، مع مبلغ إجمالي للمخالفات الجنائية بلغ 86.4 مليون شيكل.
في مرحلة النطق بالحكم، طلب ممثلو الدولة أن يقضي المدعى عليه عقوبة سجن طويلة، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار الجسيمة التي لحقت بخزينة الدولة بسبب ارتفاع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المسروقة، وحقيقة أن المبلغ لم يتم إعادته بعد إلى الدولة. من ناحية أخرى، جادل ممثل المدعى عليه بأنه كان بمثابة رجل قش تم استغلاله من قبل العناصر الإجرامية، وبالتالي فإن درجة الذنب في ارتكاب الجرائم منخفضة ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند فرض العقوبة.
وحكم القاضي هشام أبو شحادة على المتهم بالسجن لمدة 50 شهرا والسجن لمدة 7 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 500,000 شيكل. وفي إشارة إلى منطقة العقوبة المناسبة، رفض القاضي ادعاء ممثل المدعى عليه بأنه كان بمثابة “رجل قش”، مضيفا أنه “يجب أن ينظر إليه على أنه شخص تصرف من تلقاء نفسه كعنصر إجرامي رئيسي ويتحمل درجة عالية من الذنب لارتكاب الجرائم”، ينص الحكم على أن الشخص الذي يوافق على أن يكون «رجل قش» لغرض ارتكاب جرائم ضريبية يجب أن يتحمل العواقب الجنائية لأفعاله والعواقب المدنية الناتجة عن تقديم نفسه كدافع ضرائب».
تعليق واحد