ألقي القبض على سوري بمطار دبلن إثر ضياع جواز سفره على متن طائرة قادمة من لوكسمبورغ، ثم حكم عليه بالسجن لمدة شهرين.
أقامت محكمة مقاطعة دبلن جلسة استماع لرمزي مروان، 31 عاماً، والذي وصل إلى أيرلندا بحثاً عن حياة أفضل، بيد أن الشرطة أثبتت أنه سافر قبل ذلك إلى أيسلندا وحاول الحصول على حماية دولية في بلغاريا قبل وصوله إلى أيرلندا.
ولذلك أعلنت القاضية تيريزا كيلي بأنها كانت متأكدة من أنه يحمل وثائق ثبوتية أو جواز سفر عندما صعد على متن الطائرة في لوكسمبورغ، غير أنه ادعى ضياع جوازه، فكان بذلك “أول شخص يدعي تلك الأكذوبة”.
وعند النطق بالحكم قالت القاضية: “لابد من وجود رادع، إذ لا يحق للناس القدوم إلى البلد من دون وثيقة تثبت شخصياتهم، وفي ظل وضع كهذا، يبدو بأن الشخص هو من أضاع وثائقه”
يذكر أن رجلين آخرين أحدهما من ألبانيا والثاني من الصومال اتهما بانتهاكات مماثلة ورفضت القاضية كيلي إخراجهما من السجن بكفالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد زودت المحكمة المتهم بمترجم في كلتا الحالتين.
واعتقلت شرطة المكتب الوطني للهجرة مروان يوم الجمعة الماضي، ولم ينطق بأي رد عندما اتهم بعدم حيازة جواز سفر عندما هبط في أيرلندا.
ومن المحتمل أن يحكم عليه بالسجن لمدة سنة عقاباً له على ذلك.
كانت تلك أحدث القضايا التي مثل فيها مواطنون غير أوروبيين أمام محاكم بدبلن خلال الأسابيع القليلة الماضية وذلك بسبب الفئة عينها من الانتهاكات والتجاوزات. ولقد أجريت جلسة استماع لقضية أخرى يوم الخميس الماضي، عندما اعتقل 37 شخصاً بمجرد وصولهم إلى أيرلندا.
في حين ذكر شاهد من الشرطة بأن مروان وصل من دون أوراق ثبوتية، وعن تلك القضية ذكر محاميه، إدوارد برادبيري، أمام المحكمة بأنه قبل أسبوعين كان لديه موكلان قد وصلوا إلى أيرلندا في ظل ظروف مشابهة، فتقدموا بطلب لجوء، أما مروان الذي تقدم هو الآخر بطلب لجوء، فقد وجهت إليه اتهامات حسبما ذكر محاميه، ثم اعترف بأن موكله قد “أضاع” جواز سفره، لكنه أقر بذنبه.
في حين تحدثت القاضية كيلي عن أنه أضاع جواز سفره خلال سفره من لوكسمبورغ، ولذلك لم يكن أمام شرطة المكتب الوطني للهجرة أي وثيقة تثبت هويته، وبأن ما لدى المحكمة معلومات قدمها المتهم بنفسه.
فاعترف الدفاع بأن موقف المحكمة كان صعباً لأن القانون يبيح للمتهم أن يقر بذنبه في أول ظهور له في المحكمة.
كما ذكر المحامي بأن مروان كان يبحث عن حياة أفضل، ولكن جرى تجريمه لأنه كان ينشد اللجوء.
وخلال فترة استراحة خلال جلسة الاستماع، علمت الشرطة بأنه سافر إلى بلغاريا، وبأن لديه بصمة في أيسلندا قبل وصوله إلى أيرلندا.
كما أصدر الدفاع تعليماته للمحامي كيفن ماكريف الذي طالب القاضية بأن تعلن بأن مروان كان الأول بين من اعتقلوا مؤخراً في المطار عندما وافق على أن تأخذ الشرطة بصمات أصابعه.
فقد اتهم أحمد ضاهر، 20 سنة، من الصومال، والألباني إيمانويل كوداجي، 20 سنة، بخرق قوانين الهجرة عندما وصلا إلى مطار دبلن من دون أوراق ثبوتية.
كما لم يطلق سراحهما بكفالة بعد توجيه التهمة نفسها لهما، وستبدأ محاكمتها بمحكمة مقاطعة كلوفرهيل يوم الجمعة المقبل.
علمت المحكمة بأن الشرطة ألقت القبض على طاهر عند البوابة الثانية في المطار عندما توجه إلى أيرلندا بطريقة غير مباشرة وذلك على متن طائرة قادمة من أيسلندا، كما أنه سافر إلى السويد قبل ذلك، مستخدماً وثائق ثبوتية سويدية.
وهنا يتعين على الشرطة أن تثبت صدق مزاعمها في حال تقدم الشاب بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى.
في حين تناهى إلى علم المحكمة بأن الشاب الألباني سافر من بروكسل يوم السبت الماضي، وأبرز للمسؤولين في المطار صورة جوازه على هاتفه المحمول.
وبالعودة إلى اتفاقية دبلن، وإلى القوانين الأوروبية التي تحدد أي دولة يجب أن تقبل طلبات الحماية الدولية، سألت القاضية كيلي إن كان هذا الشاب قد تقدم بطلب لجوء في أول دولة آمنة وصل إليها، ثم سمعت المحكمة بأن كوداجي عندما تحدث إلى الناس في بروكسل أدرك بأنها مدينة خطرة جداً على حد وصفه.
تعليق واحد