طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اقتراح عرضه على “الكابينت” بعنوان “اليوم التالي لحماس في غزة”، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة “أونروا” الأممية.
ويستبعد الاقتراح، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، السلطة الفلسطينية مشيرا أن “سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية”.
واشترط أن “يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الجمعة: “قدم نتنياهو اقتراحه حول اليوم التالي لحماس من أجل الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت)”.
وأضاف: “تعكس وثيقة المبادئ التي أصدرها رئيس الوزراء قبولاً شعبياً واسع النطاق لأهداف الحرب وللبديل المدني لحكم حماس في قطاع غزة”.
وتابع: “تم توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على كافة أعضاء مجلس الوزراء كأساس للمناقشة تمهيدا لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع”.
واستنادا إلى الاقتراح، فإن” إسرائيل ستحافظ على حرية العمل في كامل قطاع غزة، دون حد زمني، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة”.
وقال إن “المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة بالمنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”.
وأضاف: “ستحافظ إسرائيل على “الإغلاق الجنوبي” على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع إعادة تسليح العناصر الإرهابية في القطاع.
وسيعمل الاغلاق الجنوبي، قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح”، وفق الاقتراح.
وتابع: “ستتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن”.
وأشار إلى أنه “سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام”.
وقال: “ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل”.
وفي الجانب المدني فقد أشار إلى أنه “سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، ولن يتم ربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أي أموال منها”.
تعليق واحد