عززت الدول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أمن الحدود في عام 2023 لوقف تدفق طالبي اللجوء على رأسها دول ألمانيا والنمسا وإيطاليا والدنمارك وبولندا والمجر ولاتفيا، في ظل حديث عن خطط إيطالية لنقل طالبي لجوء إلى ألبانيا.
وفي الوقت نفسه، أدى النقص الحاد في المساكن في جميع أنحاء الكتلة إلى ترك العشرات من طالبي اللجوء بلا مأوى، وينامون في الخيام أو القوارب، في حين أصبحت مراكز الاحتجاز الخارجية (خارج الاتحاد الأوروبي – راوندا على سبيل المثال) أكثر قبولا على نحو متزايد لزعماء الاتحاد الأوروبي.
دول الاتحاد الأوروبي تكثف أمن حدودها
وأعلنت سلطات الحدود في لاتفيا أنه من المقرر الانتهاء من سياجها الحدودي مع بيلاروسيا مع نهاية عام 2023. ومن المقرر البدء في إنشاء المزيد من البنية التحتية، مثل المسارات الجديدة على طول السياج وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار. كما تم نشر الجيش والشرطة والمزيد من أفراد الحدود على الحدود بين لاتفيا وبيلاروسيا في عام 2023.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الاتحاد الأوروبي الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإثارة أزمة المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتأكيد الضغط السياسي على الكتلة، مما دفع لاتفيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تشديد الأمن على الحدود.
كما عززت تسع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي – سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر والنمسا وألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا والدنمارك – الرقابة على الحدود وغيرها من الإجراءات في الأسابيع الأخيرة بسبب “ضغط الهجرة” المرتفع، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وشددت وزارة الداخلية الألمانية على أن إجراءات الشرطة الثابتة على الحدود البولندية يجب أن تستمر، مضيفة أن تلك الإجراءات أدت إلى منع حوالي 1100 مهاجر غير مصرح به منذ دخولها حيز التنفيذ في 16 تشرين الأول الماضي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت سلوفاكيا، الدولة الواقعة في وسط أوروبا، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ستبقي على الضوابط المؤقتة على الحدود مع المجر حتى 22 يناير/كانون الثاني على الأقل.
الاحتجاز في الخارج
في تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني أن إيطاليا ستبني مراكز احتجاز في ألبانيا لاستضافة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشاطئ. ولن ينطبق هذا إلا على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم خارج المياه الإقليمية الإيطالية، في حين ستظل إيطاليا مسؤولة عن أولئك الذين يتم القبض عليهم في المياه الإقليمية الإيطالية.
وقالت ميلوني إن المراكز ستستضيف في البداية حوالي 3000 شخص عند افتتاحها في ربيع عام 2024. وأضافت أن الحكومة الإيطالية تطمح بعد ذلك إلى التعامل مع 36000 مهاجر سنويًا هناك في نهاية المطاف.
وفي منتصف كانون الأول، أيد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي يقضي بأن تستضيف ألبانيا المهاجرين الذين يتم القبض عليهم من البحر ونقلهم إلى هناك من قبل السلطات الإيطالية، والذي جاء في وقت أخرت فيه المحكمة الدستورية الألبانية الاتفاق بسبب مخاوف قانونية كانت بحاجة إلى المعالجة.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ “المبادرات المهمة” بشأن الحد من الهجرة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك “الترتيب التشغيلي بين إيطاليا وألبانيا”.
وأضافت فون دير لاين: “هذا بمثابة مثال للتفكير خارج الصندوق، على أساس التقاسم العادل للمسؤوليات مع دول ثالثة بما يتماشى مع الالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”، بحسب ما نقله موقع “Infomigrants”.
لكن المعارضة الألبانية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا في البلاد لدراسة الاتفاقية، بحجة أن إيواء المهاجرين في المراكز من شأنه أن يحرمهم من “أي حق يمنحه الدستور الألباني للأفراد”، وبالتالي ينتهك القانون الدولي أيضًا.
ولذلك، في 13 كانون الأول، أوقف رئيس قضاة المحكمة الدستورية في ألبانيا التصديق على الصفقة وقال إنه سيتم عقد جلسة استماع عامة في 18 كانون الثاني لتقرير ما إذا كان الاتفاق ينتهك دستور ألبانيا.
كما حذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في تقرير لها من أن “احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خارج الحدود الإقليمية كما هو منصوص عليه في المذكرة يمكن أن يحرمهم من ضمانات حاسمة”.
وأضاف التقرير أن الصفقة “اتسمت بالعديد من الغموض القانوني. ومن الناحية العملية، من المرجح أن يؤدي الافتقار إلى اليقين القانوني إلى تقويض الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات”.
نقص حاد في مساكن اللاجئين
تميز عام 2023 بنقص حاد في المساكن في جميع أنحاء الكتلة. ولتلبية متطلبات استيعاب المهاجرين واللاجئين، أنشأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حلولاً للإسكان المؤقت بعدة أشكال، مثل الخيام والحاويات وبيوت الشباب المحولة.
على الرغم من أن أماكن إقامة المهاجرين العائمة كانت موجودة منذ فترة – من القوارب في القنوات والسفن السياحية الراسية في الموانئ في هولندا إلى الفندق العائم في مرسيليا – إلا أن إدخال سفينة بيبي ستوكهولم في المملكة المتحدة هذا العام أثار بعض الانتقادات الحادة.
ونشرت الحكومة البريطانية السفينة، إلى جانب عدد من الثكنات العسكرية المهجورة، كحل لاستيعاب المهاجرين الذين ينتظرون نتيجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. ولا تزال السفينة، التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 500 شخص، راسية في ميناء بورتلاند في دورست، مع استمرار الجدل.
وصل أول المهاجرين الذين سيتم إيوائهم إلى الموقع في أوائل آب: ثم تم إجلاؤهم بعد فترة وجيزة، بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا (التي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا) في إمدادات المياه. وعاد نحو 40 مهاجرا في تشرين الأول، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان انتقدوا هذه السياسة، قائلين إن “بيبي ستوكهولم” غير صالحة لاستضافة المهاجرين، الذين وصفوا السفينة بأنها “سجن”.
وأكد المسؤولون في المملكة المتحدة أن أماكن الإقامة البديلة مثل بيبي ستوكهولم تحقق “قيمة أفضل لدافعي الضرائب” من إيواء المهاجرين في الفنادق في جميع أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق من كانون الأول، دعا مجلس اللاجئين البريطاني إلى إجراء مراجعة مستقلة في وفاة طالب اللجوء الذي كان يقيم في بيبي ستوكهولم.
ترك المهاجرين ليناموا في العراء
كما أُجبر عشرات المهاجرين على النوم في خيام أو في ظروف قاسية عام 2023، حيث لا تزال العديد من الدول الأوروبية غير قادرة على توفير أماكن إقامة للمهاجرين.
وقالت أيرلندا في كانون الأول إنها تقدم الخيام وأكياس النوم والمال للمهاجرين الجدد.
أشارت خدمة الإقامة والحماية الدولية في أيرلندا إلى النقص الحاد في المساكن حيث يتعرض العشرات من طالبي اللجوء لخطر النوم في ظروف قاسية خلال فصل الشتاء. كما أعلنت الحكومة الأيرلندية هذا العام عن خطط لإيواء طالبي اللجوء في أماكن إقامة عائمة.
وفي الوقت نفسه، وجد طالبو اللجوء في وسط بروكسل أنفسهم ينامون في الخيام بعد أن أبلغتهم السلطات المحلية بعدم وجود مساحة متاحة في أماكن إقامة المهاجرين.
قدرت الوكالة الفيدرالية البلجيكية للجوء (فيداسيل) في يناير 2023 أن ما لا يقل عن 3000 مهاجر أصبحوا بلا مأوى في البلاد، ويقيم العديد منهم في خيام أو في مبانٍ عشوائية.
وفي آب، أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء نيكول دي مور، على وجه الخصوص، أنه لا يوجد ما يكفي من أماكن الإقامة المتاحة للذكور غير المتزوجين الذين يطلبون اللجوء في البلاد.
وقالت دي مور إنها تريد إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال، وفقاً لموقع “Infomigrants”.
تعليق واحد