تراجعت أعداد المقيمين في مراكز استقبال وإيواء المهاجرين واللاجئين في مالطا بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الوافدين عن طريق البحر منذ عام 2020. وقد ذكر تقرير أوروبي أن الجزيرة قلصت بشكل كبير من أنشطها المتعلقة بالبحث والإنقاذ قبالة سواحلها.
لم تكن مراكز إيواء المهاجرين في مالطا، فارغة من قبل كما هي الآن. نهاية العام الماضي، بلغ معدل المهاجرين القاطنين فيها حوالي 26 بالمائة من السعة الإجمالية التي تناهز 2640 سريرا، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين ECRE.
هذا الانخفاض القياسي في عدد المتواجدين بمراكز الاستقبال المالطية، هو نتيجة لعدد الحالات المسجلة المنخفض جداً، والذي لم يتجاوز 838 حالة دخول فقط إلى المراكز في عام 2021. وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل العدد نفسه تقريبًا، 832 عن طريق البحر إلى مالطا العام الماضي.
بدأ انخفاض عدد الوافدين بشكل مطرد منذ عام 2019، عندما تم إنقاذ 3406 شخصا، معظمهم من السودانيين والإريتريين والنيجيريين في البحر ونزلوا في مالطا. انخفض الرقم إلى 2281 في العام التالي. وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا إن البلاد “ممتلئة” ولا يمكنها استقبال المزيد من المهاجرين.
اقتربت مالطا هذا العام من هدفها، أي عدم استقبال لاجئين جدد، وذلك بعد وصول مهاجر واحد فقط مسجل حتى الآن، من بين ما مجموعه 30347 منتشرين في إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا، وفقًا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
قلة الوافدين إلى الجزيرة الصغيرة هو نتيجة الجهود المبذولة لضمان عودة القوارب إلى ليبيا، حيث انطلق غالبية المهاجرين. وهو ما يتناسب مع وصف المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، الذي يقول إن هناك “انخفاضاً حاداً” في أنشطة الإنقاذ للقوات المسلحة في مالطا.
وأفادت منظمات غير حكومية، أن مالطا لا تجري عمليات إنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ المالطية جنوب لامبيدوزا، بدلاً من ذلك تعتمد على السفن التجارية وخفر السواحل الليبي لإعادة القوارب إلى ليبيا، بحسب ما جاء في تقرير المجلس، مضيفًا أن”السلطات متهمة بمنع دخول القوارب إلى منطقة البحث والإنقاذ بالجزيرة وتم الإبلاغ عن عدة حوادث صد” للمهاجرين.
بالإضافة إلى ذلك، لم تسمح مالطا للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر من قبل سفن خاصة مثل سفن المنظمات غير الحكومية بالنزول في موانئها ودخول أراضيها. في وقت سابق من هذا الشهر مايو/ أيار، بعد إنقاذ 471 مهاجراً في سبع عمليات قبالة سواحل ليبيا ومناطق البحث والإنقاذ المالطية، لم تتمكن سفينة المساعدات الإنسانية Geo Barents من إقناع السلطات في فاليتا بالمساعدة في الإنقاذ أو السماح للناجين بالنزول في ميناء مالطي.
وفقًا لتقرير المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، فإن السياسات تجاه المهاجرين الذين وصلوا أو المتواجدين سابقا في الجزيرة ساءت أو ظلت كما هي. ففي مراكز الاستقبال المفتوحة مثل هال فار، يظهر أن هناك “تحسناً طفيفاً في الظروف المعيشية”، لكن حياة المتواجدين هناك لا تزل مليئة بالتحديات، على الرغم من تقريرين من مجلس أوروبا والأمم المتحدة يدينان “الوضع المقلق” في المرافق.
ويستمر احتجاز جميع طالبي اللجوء، بما في ذلك القاصرون منهم، بشكل منهجي عند وصولهم، إما كإجراء للحجر الصحي ضد انتشار وباء كورونا، أو على أساس قانون الوقاية من الأمراض. وفي مراكز الاحتجاز، يستمر احتجاز قاصرين دون سن الـ 18 مع رجال بالغين. وقد تم تأكيد ذلك في بيان لمنظمة Aditus، نُشر في 10 أبريل / نيسان 2022، أعربت فيه المنظمة غير الحكومية عن قلقها من استمرار هذه الممارسة في مركز احتجاز “خالص”.
زيادة نسبة المتشردين
يستمر إجلاء اللاجئين والمهاجرين من المراكز المفتوحة، على الرغم من الأماكن الشاغرة المتوفرة، وفقًا لتقرير المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين. يمكن لطالبي اللجوء الذين يعتبرون “غير معرضين للخطر” الإقامة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، أو عام واحد للعائلات. في غضون ذلك، وفقًا لـ ECRE ، لن يتمكنوا من اكتساب المهارات اللغوية التي من شأنها أن تمكنهم من العثور على عمل. “كثيرون منهم يضطرون لقبول وظائف غير مستقرة”.
وقد تفاقم الوضع بسبب السياسة الجديدة التي تمنع طالبي اللجوء القادمين من البلدان الأصلية الآمنة من الوصول إلى سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء. “وبالتالي، يتم طرد هؤلاء الأفراد من المراكز المفتوحة قبل أن يكونوا قادرين على العمل بشكل قانوني وإعالة أنفسهم”.
معدل رفض مرتفع
معدل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية في مالطا كذلك في انخفاض مستمر، في العام الماضي، أصدرت السلطات 691 قرارًا ابتدائيًا، تم رفض الغالبية العظمى منها. ويرجع ذلك إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين جاؤوا من دول تعتبرها مالطا آمنة، مثل بنغلاديش ومصر والمغرب.
قبل عودتهم، ظل المهاجرون الذين تقدموا بهذه الطلبات اوتلقوا قراراً بالرفض، رهن الاحتجاز لأكثر من 16 شهرًا، على الرغم من أن القانون في مالطا، وفقًا لتقرير جريدة تايمز أوف مالطا، ينص على حد أقصى للاحتجاز، مدته تسعة أشهر لطالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم.
ماريون ماكغريغور/ م.ب
تعليق واحد