قدمت امرأة فلسطينية، زعمت أنها تعرضت لـ”اعتداء جنسي” من قبل موظفين وضباط إسرائيليين عام 2015، استئنافا إلى مكتب المدعي العام للطعن في قرار إغلاق التحقيق، بحسب “هآرتس”.
وطالبت السيدة الفلسطينية بمحاكمة 6 ضباط من جهاز “الشاباك” والجيش الإسرائيلي، وذلك بسبب تعرضها “لاعتداء جنسي”، حيث تم إخضاعها لتفتيش داخل أماكن حساسة في جسدها، وذلك من خلال الاستئناف الذي قدمته ضد قرار النيابة العسكرية بإغلاق التحقيق في الملف.
وقالت صحيفة “هآرتس”، إنه تم تفتيش جسد الفلسطيينية أثناء اعتقالها للاشتباه في أن لها صلات بحركة “حماس”.
وتم إغلاق التحقيق مع ثلاثة من موظفي “الشاباك” وثلاثة ضباط بالجيش منذ حوالي 10 أشهر بسبب نقص الأدلة، على الرغم من أن بعضهم اعترف تحت استجواب المزاعم.
وذكرت الصحيفة، أن القضية تعود للعام 2015، حين تم اعتقال السيدة الفلسطينية والتحقيق معها بذريعة أن لها علاقة بحركة حماس، وشبهة “تقديم المساعدة للإرهاب”.
وخلال إخضاعها للتحقيق، فإن مسؤولين في جهاز الأمن العام “الشاباك” أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد السيدة الفلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
وعقب ذلك، قدمت السيدة الفلسطينية شكوى وطلبت بمحاكمة المتورطين في القضية وهم 3 ضباط من جهاز الشاباك، و3 من الجيش السرائيلي، الذين أمروا بتفتيشها جسديا حتى في أماكن حساسة، وذلك بذريعة البحث عن شريحة هاتف خليوي.
يشار إلى أن رئيس جهاز الشاباك السابق نداف أرغمان، طلب من منسق جهاز الشاباك في تلك المنطقة التي وقعت فيها عملية التفتيش للسيدة الفلسطينية، بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، إلا أنه رفض ذلك ولا زال يعمل في الشاباك.
المصدر: هآرتس+ وسائل إعلام فلسطينية
تعليق واحد